يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام صلاحية إلغاء الجيب لتعطيل تمويل مساعدات خارجية وعمليات حفظ سلام بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من أربعة عقود. يشمل ذلك 3.
2 مليار دولار من مساعدات التنمية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و322 مليون دولار من صندوق الديمقراطية، وحوالي 838 مليون دولار لمخصصات عمليات حفظ السلام بما في ذلك أنشطة الأمم المتحدة. القرار لا يشمل الدعم المالي لبعثة المراقبة متعددة الجنسيات على الحدود المصرية الإسرائيلية.
يثير هذا الإجراء جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، حيث يرى المنتقدون أنه قد ينتهك قانون مراقبة الحجز لعام 1974، بينما تعتمد إدارة ترامب على سوابق تاريخية.
