دخلت الوكالات الفيدرالية الأمريكية في حالة شلل عقب فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق على مشروع قانون التمويل، مما أدى إلى إغلاق حكومي بدأ في الأول من أكتوبر 2025. يهدد هذا الإغلاق بتعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين وتوقف الخدمات الأساسية، مع توقع تكاليف اقتصادية تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعياً وفقدان الوظائف.
تشير التحليلات إلى أن الخلافات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين هي السبب الرئيسي للأزمة، مع اتهامات متبادلة وتأثيرات محتملة على الانتخابات النصفية. بالتزامن مع ذلك، يشهد الذهب ارتفاعاً تاريخياً مدفوعاً بتزايد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية.
