أفادت صحيفة القدس العربي بأن قرار البنك المركزي في عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية يأتي ضمن تصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمنية. ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن هذا القرار يهدف إلى إقحام القطاع المصرفي في الصراع ومحاولة تصدير أزمة البنك المركزي إلى البنوك التجارية، فضلاً عن ضرب ثقة المودعين.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المحللين الاقتصاديين يرون ضرورة نقل المؤسسات المرتبطة بالرقابة والإشراف، بما في ذلك مؤسسة ضمان الودائع، إلى عدن لممارسة دورها بفعالية.
