أعلنت 21 منظمة ومركزاً حقوقياً توثيق اختفاء آلاف المواطنين في سجون أطراف الصراع باليمن منذ عام 2014، ودعت إلى وقف عمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتقديم معلومات عن أماكن المخفيين وإطلاق سراحهم. كما طالب البيان الحكومة اليمنية بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية المواطنين من الاختفاء القسري، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
من جهتها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في اليمن، مشددة على ضرورة إرساء الحقيقة وتحقيق العدالة وضمان المساءلة، والافراج الفوري عن المحتجزين بصورة غير قانونية.
