يتواصل الجدل في اليمن حول ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، رغم تعميم وزارة التربية والتعليم بتحديد سقف للرسوم. تشير شكاوى إلى أن بعض المدارس لم تلتزم بالقرار ورفعت الرسوم، مما يمثل عبئًا على الأسر اليمنية ذات الدخل المحدود.
في المقابل، ترى إدارات المدارس أن التسعيرة الحكومية لا تغطي الكلف الفعلية، خاصةً مع ارتفاع أسعار المستلزمات والخدمات. وتدعو إلى إيجاد حل وسط يضمن استمرار المدارس وحماية أولياء الأمور من الرسوم المبالغ فيها.
