إسرائيل توسّع صلاحياتها في الضفة الغربية وتواجه إدانات عربية ودولية

أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع صلاحيات إنفاذ القانون في مناطق الضفة الغربية (المنطقتين 'ب' و'ج') تمهيدًا لضم مناطق جديدة. يشمل ذلك إعادة تشكيل لجنة للاستيلاء على الأراضي، وتسهيل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، ومنح المستوطنين صلاحيات بلدية في الخليل، والمصادقة على بؤر استيطانية جديدة.

أثارت هذه القرارات إدانات واسعة من الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي، حيث يرون فيها تقويضًا لاتفاق أوسلو وخطرًا على السلطة الفلسطينية. كما قررت إسرائيل كشف سجلات الملكية العقارية الفلسطينية، مما يتيح للمستوطنين شراء الأراضي مباشرة.

وتزامن ذلك مع تصاعد الاستيطان وهدم المنشآت الفلسطينية.