قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: تداعيات وتصعيد محتمل

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، المقترح من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، يثير مخاوف واسعة النطاق. يسمح القانون بإعدام منفذي العمليات الفلسطينية، وقد يمتد ليشمل أي أسير فلسطيني بناءً على أدلة تقدمها السلطات الإسرائيلية.

أثار هذا القانون رفضًا دوليًا واسعًا، حيث وصفته المؤسسات الحقوقية بأنه جزء من جرائم الحرب ومخالف لاتفاقية جينيف والقانون الدولي الإنساني. يشير النص إلى سجل طويل من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب، مما يجعل القانون بمثابة "قنبلة موقوتة" أمام المؤسسات الدولية، ويثير تساؤلات حول محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.