فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على خمسة مسؤولين أوروبيين بتهمة الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية لحجب محتوى أو قمع آراء أمريكية، وذلك في إطار تصعيد حول تنظيم المحتوى الرقمي في أوروبا. أدانت المفوضية الأوروبية القرار الأمريكي، وهددت باتخاذ إجراءات مماثلة.
يأتي هذا في ظل أزمة سياسية مستمرة في فرنسا، حيث تعاقبت أربع حكومات في أقل من عامين، ويواجه الرئيس الفرنسي صعوبات في تمرير قوانين التقشف بسبب معارضة البرلمان.
