أصدرت السلطات العراقية قرارًا بتجميد أموال 24 كيانًا، من بينها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية، بدعوى ارتباطها بالإرهاب، بناءً على طلب من ماليزيا واستنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373. سرعان ما تراجعت الحكومة وأصدرت توضيحًا يفيد بوجود خطأ في الإدراج، وأن القائمة استهدفت في الأصل عناصر تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ. وأكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي أن القرار كان يهدف إلى محاربة تمويل الإرهاب من قبل داعش والقاعدة، وأن التراجع جاء لتصحيح مسار القرار وتجنب أي تداعيات سياسية.
