أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً يسمح لنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتولي مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة 90 يوماً في حال شغور المنصب، وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية. يسمح الإعلان بالتمديد لمرة واحدة بقرار من المجلس المركزي في حال تعذر إجراء الانتخابات. يهدف الإعلان الجديد إلى حماية النظام السياسي وضمان استمرارية عمل المؤسسات والتداول السلمي للسلطة، ويلغي الإعلان السابق الصادر في عام 2024.
