تواجه الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع عامًا جديدًا مليئًا بالتحديات الأمنية، بما في ذلك تصاعد الطائفية ودعوات الانفصال في مناطق مختلفة. لا يزال اتفاق مارس مع قسد معلقًا، وتبرز توترات بين الدروز وإسرائيل.
يشير وزير الداخلية أنس خطاب إلى فلول نظام الأسد كمصدر للفوضى، مع التركيز على دور الدولة في ضمان أمن السوريين. يرى المستشار القانوني هشام مروه أن الحكومة تتعامل بمرونة وحنكة سياسية، وأن الانفصال هو العدو الحقيقي، مع إبقاء الباب مفتوحًا لعودة الفصائل والمشاركة في بناء سوريا الموحدة.
