أظهر الاقتصاد المصري مرونة في مواجهة الاضطرابات الإقليمية، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، ولم تتأثر تدفقات المحافظ الاستثمارية. ويعزى ذلك إلى انخفاض حساسية المستثمرين تجاه التوترات الإقليمية وتحسن أساسيات الاقتصاد المصري، مما أدى إلى هبوط علاوة مخاطر السندات المصرية إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.
كما أشارت مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس إلى أن مصر من بين أكبر المستفيدين من تراجع الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية ومدفوعات الفائدة الكبيرة.
