تحسن محدود للاقتصاد اليمني واستقرار نسبي للعملة المحلية

يشهد الوضع الاقتصادي في اليمن تحسناً نسبياً في سعر صرف العملة المحلية، نتيجة لإجراءات متواصلة يقودها البنك المركزي اليمني بهدف ضبط السوق والحد من التذبذبات المالية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض محدود في أسعار المواد الغذائية، وهو ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين، وإن لم يكن بمستوى هبوط أسعار الصرف.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا التحسن واستقرار العملة يتطلب استمرار الإجراءات الحكومية، وتوفر الدعم الدولي، وتبني إصلاحات هيكلية أعمق تشمل تحصين بيئة الاستثمار، وإعادة تصدير النفط، وتقليص الاعتماد على الواردات. التصنيفيات الفرعية: اليمن، اقتصاد، عملة، بنك مركزي، أسعار، إصلاحات اقتصادية