وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكفالة مالية تاريخية بلغت 20 مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ بالليرة اللبنانية. يأتي هذا القرار بعد فترة احتجاز وتحقيق معه بتهم الفساد والهدر وتحقيق الثراء غير المشروع، وهو ما نفته سلامة.
أثار القرار استياءً واسعاً بين اللبنانيين، بينما رفض سلامة نفسه دفع الكفالة معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى إطالة فترة احتجازه. المحامي والناشط لؤي غندور أوضح أن الكفالة غير متناسبة مع حجم التهم الموجهة لسلامة، وأن القانون يسمح له بالخروج بعد انتهاء مدة التوقيف القانونية.
