ناقش التقرير الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لتحسين قيمة العملة الوطنية، والتي تضمنت إغلاق شركات الصرافة وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى استقرار نسبي في أسعار السلع، على الرغم من استمرار ميليشيا الحوثي في تقويض الاقتصاد اليمني.
وأفادت منظمات المجتمع المدني دعمها الكامل لهذه الإجراءات، مطالبةً بشراكة فعلية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان استمرار التعافي الاقتصادي. كما استعرض التقرير أهمية دور المجتمع المدني في الرقابة والشفافية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
