وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق في تراجع الحكومة عن قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على لائحة تجميد أموال المنظمات الإرهابية. وأصدر البنك المركزي العراقي بياناً أوضح فيه أن ورود اسم الجماعتين كان سهواً بسبب نشر قائمة غير منقحة في الجريدة الرسمية.
القرار الأصلي، الصادر في 25 أكتوبر الماضي، كان يهدف لتجميد أموال الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة بناءً على طلب من ماليزيا، وشمل حزب الله والحوثي ضمن هذه الكيانات. وقد أثار التراجع موجة انتقادات واسعة من القوى القريبة من إيران.
