يتصاعد الخلاف بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن عقود نفطية جديدة أبرمتها أربيل مع شركات أمريكية، دون علم بغداد. رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية للمطالبة بالالتزام بالدستور، معتبرة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يتم عبر الحكومة الاتحادية.
بينما أعلنت واشنطن ترحيبها بالعقود ودعت بغداد للتعاون مع الإقليم، مؤكدة أن العائدات ستشمل جميع العراقيين. المحلل السياسي حمزة مصطفى يرى أن الموقف الأمريكي يضيف عبئاً على العلاقة بين بغداد وأربيل، وأشار إلى أن سبب الأزمة يعود إلى تأجيل قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي.
