تتعرض الغرفة التجارية الصناعية اليمنية لضعف دورها نتيجة تعيين قيادات موالية من قبل ميليشيا الحوثي، بهدف إضعاف القطاع الخاص. ويشير المحتوى إلى أن القطاع التجاري والصناعي والاستثماري اليمني صمد رغم التحديات والانتهاكات المستمرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن السيطرة على المؤسسات الخاصة وإنشاء قطاع خاص تابع للجماعة يمثل تحدياً إضافياً.
كما يوضح النص أن الغرفة التجارية الصناعية الحالية غير شرعية، حيث لم تُنتخب وفقاً للقانون، بل تم تشكيلها من قبل وزارة الصناعة التابعة للحوثيين، وتعمل ضمن نطاق مصالح الجماعة.
