صرح وزير العدل اللبناني عادل نصار بأن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قد بلغت مراحل متقدمة، وأن موعد صدور القرار الظني يعتمد على اكتمال المسار القضائي. وأفاد الوزير على عدم تدخل السلطة التنفيذية في مضمون التحقيقات، وأشار إلى تواصله مع القاضي بيتار الذي أبلغه بالتقدم الكبير في التحقيقات واقتراب موعد الإعلان عن النتائج.
وأوضح نصار أن تحديد الموعد النهائي يقع ضمن صلاحية القاضي حصراً، مع الإشارة إلى ضرورة احترام الأصول القانونية لضمان استيفاء القرار الظني للشروط المطلوبة.
