تناول الفيديو المستجدات المتعلقة بالخلافات المالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وتحديداً فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي الإقليم. وأشار المتحدث إلى أن قراراً صدر مؤخراً يعد رد فعل على تمديد عمل شركتين أمريكيتين في مجال الغاز في العراق، وهو ما يندرج ضمن اتفاقيات بين بغداد وواشنطن لجذب الاستثمارات.
كما أفاد المتحدث أن قرار وزيرة المالية يخالف مواد دستورية وقرارات المحكمة الاتحادية التي تلزم بصرف رواتب موظفي كردستان كبقية مناطق العراق دون تأخير، وأن المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص نسبة عادلة من الواردات الاتحادية للأقاليم. وأضاف أن هناك تأخيراً في الاتفاق مع الشركات النفطية بشأن قانون الموازنة، وأن كميات من النفط تهرب من كركوك بعلم الميليشيات والجهات الرسمية.
ووفقاً للمتحدث، فإن سعر النفط العراقي أقل من السوق العالمية، وأن حصة الإقليم من الموازنة لم تُصرف بالكامل.
