أعطى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الضوء الأخضر لتسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967. يهدف الإجراء إلى تحويل المنطقة (ج) التي تشكل 60% من الضفة الغربية إلى أراضٍ مفتوحة للاستملاك، وتسجيلها في الطابو الإسرائيلي.
يرى الباحث زياد ابحيص أن هذا الإجراء يمثل إعلاناً عن الضم بحكم الأمر الواقع، وسيسمح للحكومة الإسرائيلية باعتبار نفسها الوريث الشرعي للحكومة الأردنية لأملاكها في المنطقة. كما سيجعل رصد عمليات شراء الأراضي من قبل المستوطنين أكثر صعوبة، وسيفرض إسرائيل سيطرتها بالقوة دون منازعة قانونية حقيقية.
ويشير ابحيص إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض الضم الفعلي، وأن المجتمع الدولي يتخذ مواقف خجولة تجاه هذه الإجراءات.
