أدت إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إلى ضربة استراتيجية متعددة الأبعاد، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، مع حظر الصادرات والواردات، وتعطيل النظام المالي، وتجميد الأصول. يُتوقع أن تزيد هذه العقوبات من الضغوط الداخلية على الحكومة الإيرانية، بينما قد يعزز دور الحرس الثوري في الالتفاف عليها.
بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد إيران تراجعاً في نفوذها الإقليمي، مع تزايد الضغوط على حلفائها في المنطقة. وتشدد طهران رفضها للعقوبات وتلوح بالتصعيد النووي، مع البحث عن بدائل اقتصادية لدى روسيا والصين، لكن فعالية هذه البدائل محدودة.
