بعد عام على التحرير، تسعى سوريا للتعافي اقتصاديًا من آثار 14 عامًا من الحرب التي دمرت البنية التحتية وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقر. ورغم التحديات كاحتياطي نقدي محدود (200 مليون دولار) وتراجع إنتاج النفط، تشهد البلاد تحولًا إيجابيًا مع رفع بعض العقوبات، والتواصل مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتسهيلات للقطاع الخاص.
شهدت الاستثمارات المعلنة خلال النصف الأول من العام 28 مليار دولار، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار. تتراوح تكلفة إعادة الإعمار الشاملة بين 216 و900 مليار دولار، ويحذر خبراء الاقتصاد من مسار طويل ومعقد، لكنهم يرون أنها قد تمثل نقطة تحول تاريخية إذا تم الحفاظ على الاستقرار وجذب الاستثمارات العالمية.
