سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً متجاوزة 4000 دولار للأونصة، مدفوعة بعدة عوامل منها سعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية. وساهم في هذا الارتفاع أيضاً توقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وتراجع الدولار.
كما أثر الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية على توجه المستثمرين نحو الذهب، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان. ووفقاً لخبير الأسواق المالية، اشرف العيدي، فإن الذهب يشهد صعوداً بنسبة 52% منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى له منذ السبعينات.
وأشار إلى أن القطاعات المتأثرة بارتفاع الذهب تشمل شركات المناجم.
