تتهم قناة سهيل الفضائية ميليشيا الحوثي باستخدام المحاكمات الشكلية للمدنيين كأداة لتبرير جرائم الحرب والإرهاب. تشير القناة إلى أن 20 مختطفًا ومختطفة يخضعون لمحاكمات سريعة وفاقدة للولاية القضائية دون حضور محامين أو منظمات حقوق إنسان، مع مطالبات بالإعدام من قبل نيابة الحارس القضائي الحوثي.
وتؤكد القناة أن هذه المحاكمات تفتقر إلى العدالة وتستخدم كأداة للابتزاز السياسي والإرهاب الطائفي، مع اتهام الحوثيين بالعمالة لإيران.
