أصدرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أمراً قضائياً لتحديد مكان وجود الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، ضمن تحقيق يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية مقتل صحفيين عام 2012. القضية تطورت من قتل عمدي إلى جرائم حرب ثم جرائم ضد الإنسانية، ويحق للقاضي الفرنسي طلب تحديد مكان الأسد من الاستخبارات.
يرى مراقبون أن التعاون الروسي في هذا الأمر مستبعد، وأن القضية قد تستغرق وقتاً طويلاً، لكنها تظل مطاردة قضائية رمزية.
