أظهر تقرير أممي لعام 2024 أن 90,000 امرأة وفتاة قُتلن عمدًا خلال عام واحد، وهو أعلى رقم خلال 20 سنة. 60% من الضحايا قُتلن على يد شريك أو فرد من الأسرة، مما يجعل المنزل المكان الأكثر خطورة على حياة المرأة.
يرجع السبب الرئيسي لانتشار هذه الجرائم إلى عدم وجود تشريع يحمي حقوق النساء من القتل أو قانون للعنف الأسري. يربط الخبراء هذه الجرائم بثقافة ذكورية متجذرة تعتبر المرأة ملكًا للرجل.
تشير الأمثلة إلى حالات قتل في مصر والعراق والجزائر، وتدعو إلى إجراءات صارمة مثل المحاكم المتخصصة ونظام تقييم المخاطر والرقابة الإلكترونية، كما هو الحال في إسبانيا.
