ربطت واشنطن إلغاء قانون قيصر بتنفيذ الحكومة السورية لعدة بنود، تشمل مكافحة داعش والقاعدة، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا، واحترام حقوق الأقليات الدينية والإثنية، وعدم القيام بعمل عسكري أحادي ضد جيرانها، والتقدم نحو اتفاقات أمنية، وتنفيذ اتفاق العاشر من مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
