رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا: آفاق التعافي والتحديات المستمرة

دخل قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا حيز التنفيذ، بهدف تسهيل التعاون وبناء سوريا موحدة. يشمل الرفع إلغاء العقوبات عن 24 كياناً اقتصادياً، بما في ذلك البنك المركزي، مع استمرار العقوبات ضد 361 مسؤولاً و94 كياناً مرتبطاً بالنظام السابق.

يرى الاتحاد الأوروبي وجود مخاطر لزعزعة الاستقرار، خاصةً من فلول النظام السابق، ويشتبه بوجود مواقع للأسلحة الكيميائية. خبراء يرون أن الآثار المباشرة للرفع ستتطلب وقتاً وتشريعات جديدة، لكنها تمثل فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصاد السوري.

التصنيفيات الفرعية: سوريا، عقوبات اقتصادية، الاتحاد الأوروبي، سياسة خارجية، اقتصاد، أزمة سوريا