طالب محامو رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، بالإفراج الفوري عنها بعد انتهاء مدة سجنها البالغة 16 شهرًا في قضية رفعتها الهيئات العليا المستقلة للانتخابات. وأفاد المحامي نافع العريبي أن احتجازها الحالي غير قانوني، وأشار إلى أن بطاقات الإيداع الصادرة بحقها لم تعد سارية المفعول بعد البت في القضية من قبل دائرة الاتهام.
ولم تتلق هيئة الدفاع أي رد من السلطات القضائية حتى الآن.
