قررت أستراليا إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بناءً على تقييمات استخباراتية، متهمة إياه برعاية الإرهاب وتدبير هجمات في سيدني وميلبورن. ردت إيران على القرار واصفة إياه بأنه غير مبرر وظالم، وأنه لا يستند إلى أدلة.
أدى القرار إلى ترحيل السفير الإيراني من أستراليا وسحب السفير الأسترالي من طهران، وهو تصعيد كبير لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. أثار التصنيف تساؤلات حول تداعياته المحتملة على وضع الحرس الثوري في دول أخرى، حيث تعتزم دول مثل بريطانيا أيضاً تصنيفه.
