اندلعت احتجاجات واسعة في إيران بسبب الانهيار الكبير في قيمة الريال الإيراني، مما أثار غضب المواطنين الذين طالبوا بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية. حذّر المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحد ازاد من التصدي الحاسم للتظاهرات إذا تم استغلالها لزعزعة الاستقرار، بينما عرضت الحكومة الحوار مع المتظاهرين.
وقد انضم أصحاب المتاجر وتجار البازارات والطلاب إلى الاحتجاجات، التي رفعت شعارات تطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وحتى بإسقاط النظام. وأكد استاذ العلوم السياسية حسين رويران أن التظاهر حق مكتسب، لكن العنف جريمة، وأن التحذيرات تأتي على خلفية الخوف من زعزعة الاستقرار.
