في أول مقابلة له بعد الإفراج عنه، كشف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عن اتهامات يعتبرها جزءًا من حملة تشويه بدأت عام 2015، بهدف ضرب القطاع المصرفي. وأشار إلى تقرير مالي مزور استخدم لإسقاط صورته، وأن اسمه طُرح للرئاسة عام 2015 دون أن يسعى لذلك. كما اعتبر أن قرار عدم سداد سندات اليوروبوند في عهد الرئيس ميشال عون وحكومة حسان دياب كان القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد. وكشف عن تهريب 6 مليارات دولار سنويًا إلى سوريا، وتكلفة الحرب السورية على الاقتصاد اللبناني بـ 30 مليار دولار. ونفى سلامة أي علاقة بملف الكبتاغون، وأفاد أنه أمضى 13 شهرًا في السجن في ظروف صعبة أثرت على صحته، وأن المصرف المركزي أعاد 35 مليار دولار للمصارف بين 2017 و2023.
