بدأت الولايات المتحدة في رفع العقوبات عن شركات أجنبية كانت متهمة بتزويد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك شركة فيلس انترناشنال ليميتد القبرصية وشركتان من دبي وتركيا وشركة فنلندية. لم تصدر واشنطن تفسيراً رسمياً لهذا القرار، والذي يأتي في وقت يسعى فيه الأوروبيون لتشديد العقوبات على روسيا.
تزامن رفع العقوبات مع إجراء مفاوضات أمريكية روسية في موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مما يثير تساؤلات حول استخدام العقوبات كأداة تفاوضية.
