صادق البرلمان الجزائري بالإجماع على مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ويصفه بأنه جريمة دولة. يهدف القانون إلى تحميل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري، والمطالبة بتعويض شامل، والزام فرنسا بالاعتراف والاعتذار عن الأضرار التي سببتها، وتنظيف مواقع التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، وتسليم خرائط التفجيرات النووية والكيميائية والألغام، وإعادة الأرشيف الوطني والأموال المنهوبة.
وصف رئيس البرلمان الجزائري الخطوة بأنها فعل سيادي ورسالة واضحة بأن الذاكرة الوطنية غير قابلة للمساومة. أما المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، فقد رفض التعليق على النقاشات السياسية في الدول الأجنبية.
