أفاد الدكتور محمد طه الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في الخارجية السورية، وجود اتساق كبير بين نتائج التحقيق الأممي والحكومي حول أعمال العنف في الساحل السوري، وأشار إلى أن هذه الأعمال بدأت بمجموعات خارجة عن القانون. وأشار إلى أن اللجنتين توصلتا إلى عدم وجود توجه حكومي نحو هذه الأعمال، مع الإشارة إلى استقلالية اللجنة الوطنية.
كما لفت إلى أن الحكومة السورية ستوسع التحقيقات للوصول إلى الجناة الحقيقيين ومحاكمتهم، استجابة لتوصيات اللجنتين الأممية والحكومية.
