الاقتصاد اليمني: تحديات التدفقات النقدية وأفاق التعافي

يواجه الاقتصاد اليمني أزمة حادة في تدفقات العملة الصعبة، خاصةً بعد توقف صادرات النفط بشكل كامل منذ أكتوبر 2022، ويعتمد حاليًا على التحويلات المالية من المغتربين والمساعدات الإنسانية والدعم السعودي. تشير تقارير دولية إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب إصلاحات داخلية وتفعيل الصادرات عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية المحلية.

يرى خبراء أن تنويع مصادر الدخل واستئناف تصدير النفط والغاز وجذب الاستثمارات وتعزيز صادرات المغتربين عوامل أساسية لاستدامة تدفقات النقد الأجنبي. ومع استمرار تعطل الصادرات النفطية، يزداد القلق الدولي من فشل الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث أدى الحصار الحوثي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وتسبب في عجز مالي أدى إلى تأخر رواتب الموظفين والقطاعات العامة لأربعة أشهر متتالية.