صوّت البرلمان الفرنسي على قانون خاص بعد تعثر التوصل إلى توافق حول ميزانية الدولة. يأتي هذا القانون كحل مؤقت، سبق اعتماده في العام الماضي بعد سقوط حكومة ميشيل باغنييه.
يعكس الوضع الحالي تباينات عميقة بين المعسكر اليميني الداعي إلى خفض الضرائب والتقشف، والمعسكر اليساري الذي يطالب بتوفير الموارد. يثار الآن جدل حول إمكانية استخدام المادة 49.3 لتمرير الميزانية دون تصويت مباشر، وهو ما تعهد رئيس الوزراء سيبستيان لوك بعدم اللجوء إليه.
يشدد الحزب الاشتراكي على أهمية مضمون قانون المالية نفسه، بينما يحذر وزير الاقتصاد من أن استمرار العمل بالقانون الخاص قد يؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 6%.
