كشفت تحقيقات تجريها الحكومة الأردنية عن نشاط مالي غير قانوني لجماعة الإخوان المسلمين، داخلياً وخارجياً، خلال السنوات الثماني الماضية. وأظهرت التحقيقات وجود شبكة مالية ضخمة أنتجت 30 مليون دينار لمصلحة الجماعة، بمصادر تمويل ثابتة تبلغ مليون دينار سنوياً، تشمل التبرعات والاستثمارات والاشتراكات.
وتتنوع استخدامات هذه الأموال بين شراء عقارات وأسهم، وتمويل حملات سياسية وإعلامية، ورواتب سياسيين تابعين للجماعة، بالإضافة إلى تمويل أنشطة خلايا تم ضبطها وإحالتها للقضاء.
