أقر محافظ البنك المركزي اليمني بعدم معرفة مصير إيرادات أكثر من 147 مؤسسة حكومية، تمثل 75% من إيرادات الدولة، والتي تُدار خارج الرقابة المالية. ويشير هذا التفكك المالي إلى فقدان الدولة لأدواتها الجوهرية في التنظيم والمساءلة، ويعزى إلى تعدد الحسابات وغياب الموازنة الموحدة منذ عام 2019.
يقدر حجم الأموال المتسربة من الخزينة العامة بملياري دولار سنوياً، مما يعيق الاستقرار النقدي ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
