أشار المصدر إلى مطالبة البنك المركزي اليمني بصلاحياته الدستورية بعد تسع سنوات من نقله، معتبراً أن هذا التأخير يعكس شللًا مؤسسيًا يضرب مؤسسات الدولة الشرعية. ووفقًا لما ورد، وصل سعر الدولار إلى 2800 ريال، مما له تداعيات على الخدمات والمعيشة.
كما لفت النص إلى أن قرارات سابقة للبنك المركزي بقيت حبيسة الأدراج، وأن البنك تحول إلى منصة للخلاف مع وزارة المالية بدلًا من التركيز على ضبط المضاربين.
