تناول تقرير للأمم المتحدة أحداث العنف في الساحل السوري، متهماً أطرافاً متعددة بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك قوات تابعة للحكومة السورية الجديدة ومقاتلين موالين للرئيس السابق بشار الأسد. ووفقاً للتقرير، قُتل حوالي 1400 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، خلال أعمال عنف طائفية في مارس الماضي.
في المقابل، أفادت الخارجية السورية تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية، مشيرةً إلى عدم وجود توجيه حكومي بارتكاب الجرائم، ووجود أوامر بوقف الانتهاكات.
