لبنان: الحكومة توافق على حصر السلاح بيد الدولة وسط تصعيد سياسي

أقرت الحكومة اللبنانية بند حصر السلاح بيد الدولة، وذلك ضمن أهداف تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وبسط السيادة اللبنانية الكاملة وإنهاء الوجود المسلح لجميع المجموعات، بما في ذلك حزب الله. يأتي هذا القرار بعد جلسات متعددة، وسط رفض من وزراء الثنائي الشيعي الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على ما يرونه تهديداً لنفوذهم وسلاحهم.

وعلى الرغم من إعلان حزب الله انفتاحه على الحوار، إلا أن عودة الوزراء إلى الحكومة مشروطة بتوضيحات وتطمينات.