شهدت الاستثمارات الإماراتية في مصر نموًا كبيرًا، حيث تجاوزت 35 مليار دولار، وشملت قطاعات متعددة مثل الموانئ، والبنوك، والعقارات، والزراعة. استحوذت شركات إماراتية وسعودية على حصص كبيرة في شركات مصرية رئيسية، مثل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مما أثار تساؤلات حول مدى استفادة مصر من هذه الاستثمارات، وما إذا كانت شراكة اقتصادية حقيقية أم استحواذ على أصول استراتيجية.
يرى محللون أن هذه الاستثمارات تمثل امتدادًا لموجة استحواذ إماراتية على أصول مصرية، وتاريخيًا، بدأت هذه الرغبة في الاستحواذ منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما أثيرت تساؤلات حول الضرائب المستحقة على عمليات الاستحواذ، وحقوق الدولة في الأرباح.
