دعا خبراء اقتصاد في اليمن إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى ضبط الموارد العامة ومكافحة الفساد، وذلك قبل إعادة فتح ملف تصدير النفط الخام المتوقف منذ أكتوبر 2022. وأشار الخبراء، كما ورد في تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، إلى أن توقف تصدير النفط ليس السبب الوحيد لتدهور سعر صرف العملة وانهيار الخدمات، بل توجد عوامل أخرى مؤثرة.
وأفادوا على أهمية ربط استئناف تصدير النفط بتسوية اقتصادية تضمن توزيع العائدات على المحافظات اليمنية وفقاً لمعايير عادلة. كما لفتوا إلى أن استمرار تدهور العملة الوطنية مرتبط بالفساد، وانفلات موارد الدولة، وانهيار الجهاز المصرفي، والانفاق الحكومي المفتوح.
