كشفت فضيحة في المغرب عن شبكة لبيع شهادات الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية، تورط فيها أستاذ جامعي وزوجته المحامية وابنهما وعدد من المحامين. ووفقًا لما ورد في التقارير، تصل قيمة الشهادة الواحدة إلى 27 ألف دولار، وقد تمكن المشترون من الحصول على مناصب رسمية بناءً على هذه الشهادات المزورة.
القضية أثارت صدمة واسعة في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، ودعوات لسحب الشهادات المزورة ومعاقبة المتورطين. كما كشفت مصادر إعلامية أن القضية لم تخرج للعلن لولا خلاف مالي بين الأستاذ الجامعي وأحد المشترين.
