تواجه الجزائر تحديين رئيسيين في علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، يتعلقان باتفاق الشراكة المبرم عام 2002 والخسائر الاقتصادية الناتجة عنه، بالإضافة إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي للجزائر ضمن الدول عالية المخاطر في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتتهم الجزائر أوروبا بالتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بـ 30 مليار دولار بسبب سياسة الإعفاء الجمركي، وتطالب بمراجعة الاتفاق.
في المقابل، يثير الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات السياسية في الجزائر.
