أعلنت أستراليا رفضها الرسمي لاستقبال مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش، الذين تم نقلهم مؤخرًا من سوريا إلى العراق، ضمن عملية نقل شملت أكثر من 5000 سجين يشتبه في انتمائهم للتنظيم، منهم 270 عراقيًا و3000 سوري، بالإضافة إلى جنسيات أخرى. أثار هذا القرار تساؤلات حول مصير هؤلاء السجناء، خاصةً مع تنصل دولهم من مسؤولية استقبالهم ومحاكمتهم.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني البانيزي إلى عدم وجود تعاطف مع من سافروا للمشاركة في أنشطة داعش، مع الاعتراف بتضرر الأطفال. الخبير الدولي محمد الحواري أكد على التزام الدول برعاياها ومحاكمتهم، لكنه أشار إلى فشل أخلاقي في التعامل مع الأطفال الذين لم يكن لهم خيار في الانضمام للتنظيم، وأن التنصل من المسؤولية قد يؤدي إلى نتائج سلبية مستقبلية.
كما أشار إلى أن إسقاط الجنسية عن البعض يعتبر تنصلاً من المسؤولية، وأن المحكمة الدولية قد أجبرت بريطانيا على استعادة مواطنة سحبت منها سابقًا.
