أفاد الرئيس أحمد الشرع على رفضه لقيام كيانات مستقلة في سوريا، واعتبر ذلك خطاً أحمر. كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية المركزية، وأشار إلى أن هذه هي الركائز الأساسية لرؤيته لأي تسوية سياسية مع مختلف المكونات السورية.
وأشار إلى استعداده لبحث تطوير المادة 107 من الدستور السوري المتعلقة بالإدارة المحلية، بما يضمن حصرية السلاح للدولة. كما اعترف الشرع بأخطاء في المعالجة السابقة، معتبراً أن الدولة السورية هي المتضررة الأولى من هذه الأحداث، وأبدى شفافية في طرح الهواجس التي يراها تهديداً لوحدة وسلامة سوريا.
