إصلاحات اقتصادية حكومية تواجه مقاومة "أمراء الحرب" في اليمن

أقر المجلس الرئاسي اليمني خطة إصلاحات اقتصادية شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي، تهدف إلى تحرير سعر الدولار الجمركي، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية (قنا، الشحر، ناشط، راس العاره)، والغاء الرسوم غير القانونية، وإلزام المحافظات بتوريد الإيرادات المركزية للبنك المركزي. تتضمن الخطة منع تدخل المحافظين في أعمال المنافذ الجمركية، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية من قبل وزارتي الدفاع والداخلية.

تهدف الحكومة برئاسة سالم بن بريك إلى ضبط الموارد وتعزيز النزاهة وحل الأزمة المالية، لكن مراقبين يرون أن الخطة تواجه مقاومة من "أمراء الحرب" الذين يهدد مصالحهم الخاصة.